واجهت المفوضية الأوروبية اتهامات بالتلاعب في عرض البيانات وتجميل الأرقام المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر، بهدف تبرير الإفراج عن تمويلات أوروبية بقيمة 2.5 مليار يورو، رغم تراجع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي.

 

وكشفت الصحفية جينيفر رانكين أن بيانات مسربة ووثائق حكومية مصرية تثير تساؤلات بشأن مدى التزام القاهرة بالشروط الاجتماعية التي حددها الاتحاد الأوروبي للحصول على القروض.


وفي تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، سلطت الصحيفة الضوء على اتفاق التمويل الأوروبي البالغ 7.4 مليار يورو، وعلى اتهامات تتعلق بتقييم المفوضية لمدى التزام الحكومة المصرية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، رغم انخفاض صافي أعداد المستفيدين منها.

 


 اتفاق أوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو يثير الجدل


تتعلق الاتهامات بحزمة اتفاقات بقيمة 7.4 مليار يورو، أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة بارزة إلى القاهرة في مارس 2024، ووقعتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.


واستهدفت الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الممتدة لثلاث سنوات، دعم الاقتصاد المصري المتعثر، والحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وتعزيز الاستقرار في منطقة تعاني تداعيات هجمات 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وتثير هذه التطورات تساؤلات أوسع بشأن طبيعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، في وقت تواجه فيه السلطات المصرية انتقادات متزايدة بسبب تراجع حرية الصحافة، عقب سجن ستة صحفيين والتقارير المتعلقة بتعرضهم للتعذيب، وجميعهم يعملون في منصة «متصدقش» المعنية بالتحقق من المعلومات والصحافة الاستقصائية.


كما أغلقت السلطات الشهر الماضي واحدة من آخر المؤسسات الإعلامية المستقلة في البلاد، وأدانت رئيسة تحريرها البارزة لينا عطا الله، التي تطعن على الحكم وتسعى إلى إسقاط اتهامات أخرى، من بينها «نشر أخبار كاذبة»، بعدما أصدرت المحكمة بحقها حكمًا بالسجن عامًا غيابيًا دون علمها.


وتتركز الاتهامات على قروض أوروبية ميسرة لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، تُعرف باسم «المساعدة المالية الكلية»، وهي قروض بشروط سداد ميسرة، يُفترض ألا تُتاح إلا للدول التي تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية.


ورغم غموض الشروط الأوروبية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن القروض تفرض على مصر متطلبات أكثر تحديدًا تتعلق بتنفيذ إصلاحات اقتصادية.


وتكشف بيانات مستقلة، استند بعضها إلى وثائق أوروبية مسربة وأخرى حُذفت لاحقًا من موقع حكومي مصري، عن تساؤلات بشأن إعلان المفوضية الأوروبية استيفاء مصر المستهدفات المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أتاح الإفراج عن مساعدات بقيمة 2.5 مليار يورو.


وأبلغت المفوضية، في وثائق سرية موجهة إلى نواب أوروبيين، بأن مصر «استوفت إلى حد كبير»، ثم «استوفت»، مستهدفين منفصلين لزيادة أعداد الأسر الفقيرة المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي خلال الفترة بين عامي 2024 و2026.


لكن البيانات تشير إلى انخفاض صافي أعداد الأسر المستفيدة بمقدار 85 ألفًا و734 أسرة، بعدما استبعدت الحكومة المصرية أسرًا من برامج الدعم بدلًا من توسيع نطاق المستفيدين.


ووفق حسابات تقريبية أجرتها «الجارديان» بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي، كان من المفترض أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 245 ألف أسرة إضافية، بما يعادل قرابة 909 آلاف شخص، لو وسعت مصر البرامج وفق الشروط الأوروبية دون استبعاد أي أسر.

 


 تراجع المستفيدين رغم موافقة أوروبا على القروض


تشير الوثائق المسربة إلى أن المفوضية الأوروبية طالبت مصر بمواصلة توسيع برامج التحويلات النقدية، لكنها وافقت، رغم الانخفاض الصافي في أعداد المستفيدين، على تقديم قرضين ميسرين بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار يورو.


وفي تعليقها على نتائج التحقيق، أعلنت تينيكه ستريك، النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي وأحد أبرز المتحدثين بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أنها تعتزم توجيه سؤال رسمي إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتوضيحات.


وقالت ستريك إن ما كشفه التحقيق بشأن تجميل المفوضية على ما يبدو لأداء مصر يثير القلق، مضيفة أن المفوضية استخدمت المساعدات المالية الكلية منذ البداية أداةً لاستدراج مصر إلى التعاون في ملف الهجرة، بينما تعاملت مع الشروط الرسمية والتزاماتها بتقديم تقارير إلى البرلمان باعتبارها إجراءات شكلية مزعجة.


وحصلت مصر حتى الآن على 3.5 مليار يورو من القروض الميسرة، صُرفت على ثلاث دفعات، فيما يُنتظر الإفراج عن الدفعة الأخيرة، البالغة 1.5 مليار يورو، قبل نهاية عام 2027.
 

وتتعلق الاتهامات ببرنامجين أساسيين للحماية الاجتماعية، هما «تكافل» و«كرامة»، اللذان يقدمان تحويلات نقدية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا.


ويقدم برنامج «تكافل» مساعدات مالية للأسر الفقيرة، شريطة الالتزام بالزيارات الصحية المنتظمة للأطفال وانتظامهم في الحضور المدرسي، بينما يوفر برنامج «كرامة» تحويلات نقدية غير مشروطة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والأرامل.


واشترط الاتحاد الأوروبي على مصر زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» بمقدار 100 ألف أسرة، ليصل الإجمالي إلى 4.7 مليون أسرة، مقابل الحصول على القرض الأول بقيمة مليار يورو.


ووصف تقرير مسرب قدمته المفوضية إلى نواب في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي هذا الشرط بأنه «مستوفى إلى حد كبير».


لكن البيانات الواردة في التقرير نفسه كشفت عن انخفاض صافي عدد الأسر المستفيدة بمقدار 62 ألفًا و281 أسرة خلال الفترة المعنية، نتيجة ما وصفه مسؤولون أوروبيون بعملية «إعادة اعتماد متعددة السنوات» للمستفيدين، إذ أضافت السلطات بعض الأسر إلى القوائم، لكنها استبعدت عددًا أكبر بعدما اعتبرتها غير مؤهلة للحصول على الدعم.


وللحصول على دفعة لاحقة بقيمة 1.5 مليار يورو، اشترط الاتحاد الأوروبي أن تضيف مصر 60 ألف أسرة أخرى إلى قوائم المستفيدين من البرنامجين.


وأظهر تقرير ثانٍ مسرب أن المفوضية اعتبرت هذا المستهدف «مستوفى»، استنادًا إلى إضافة 442 ألفًا و118 أسرة إلى قوائم المستفيدين، لكنها لم توضح أعداد الأسر التي استُبعدت خلال الفترة نفسها.


وفي المقابل، كشفت بيانات وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن انخفاض صافي عدد المستفيدين من البرنامجين بمقدار 23 ألفًا و453 أسرة خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في يونيو 2026، وهي الفترة التي سبقت الإفراج عن الدفعة المالية.


وأعلن الاتحاد الأوروبي صرف الدفعة البالغة 1.5 مليار يورو في يوليو 2026.


وحذفت السلطات المصرية البيانات لاحقًا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، لكن «الجارديان» أكدت اطلاعها على صور للشاشات وصفحات إلكترونية مؤرشفة تتضمن تلك البيانات.


وبذلك، سجلت برامج «تكافل وكرامة» انخفاضًا صافيًا قدره 85 ألفًا و734 أسرة خلال الفترة من 2024 إلى 2026، رغم اشتراط الاتحاد الأوروبي إضافة 160 ألف أسرة إلى قوائم المستفيدين.

 


انتقادات أوروبية لغياب المساءلة وشروط حقوق الإنسان


انتقد تيموثي كالداش، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، طريقة تعامل المفوضية الأوروبية مع التمويلات، معتبرًا أنها أخفقت عمومًا في توظيف أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار اقتصادي حقيقي على الجانب الآخر من البحر المتوسط.


وأوضح أن المصلحة الاستراتيجية لأوروبا تكمن في وجود مصر أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، وانخفاض أعداد السكان الذين يعيشون في أوضاع اقتصادية هشة.


من جانبها، قالت ساندرا جوميز لوبيز، النائبة الاشتراكية الإسبانية في البرلمان الأوروبي، التي زارت القاهرة مؤخرًا لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إن البيانات التي كشف عنها تحقيق «الجارديان» تثير تساؤلات مهمة.


وطالبت المفوضية بتقديم تفسير شفاف لأسباب اعتبارها هذه الالتزامات مستوفاة، وإثبات أن التمويل الأوروبي يسهم بالفعل في تحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين.


وشددت على ضرورة عدم سحب الدعم الأوروبي من مصر، لكنها حذرت في الوقت نفسه من السماح للأهمية الاستراتيجية للبلاد بخفض المعايير الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان.


وأعربت ستريك عن تشككها في التزام مصر والمفوضية حتى بالشروط الاجتماعية والاقتصادية الواضحة، معتبرة أن ذلك لا يعزز توقعاتها بشأن الالتزام بالشروط الأقل تحديدًا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون.


بدوره، قال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المشارك لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن غياب المعايير الواضحة حوّل اشتراطات حقوق الإنسان التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إلى «شيك على بياض» لدعم السلطوية في مصر.


وفي ردها على نتائج تحقيق الصحيفة، قالت المفوضية الأوروبية إن المستهدف المتعلق ببرنامجي «تكافل وكرامة» كان يشير إلى إضافة أسر جديدة إلى قوائم المستفيدين، وليس إلى تحقيق زيادة صافية في إجمالي أعدادهم.


وأضاف متحدث باسم المفوضية أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا التفسير وما ورد في وثيقة سرية بشأن مطالبة مصر بمواصلة توسيع برامج التحويلات النقدية.


وعن موعد الإفراج عن الدفعة الأخيرة من القروض، البالغة 1.5 مليار يورو، أكدت المفوضية أنها ستُصرف بمجرد استيفاء جميع الشروط، مشيرة إلى وجود 24 شرطًا متعلقًا بالسياسات الاقتصادية، إلى جانب ضرورة استمرار برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي على المسار المحدد.


كما اشترطت اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفاعلة، بما يشمل وجود نظام برلماني متعدد الأحزاب، واحترام سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.


وأكدت المفوضية أنها تفحص مدى الالتزام بهذه الشروط بدقة، بالاستناد إلى المعلومات التي تقدمها السلطات المصرية ومصادر أخرى ذات صلة، بما في ذلك المسؤولون والدبلوماسيون الأوروبيون.


ولم تبعث البعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأي رد على طلب الصحيفة التعليق على هذه الاتهامات.

 

https://www.theguardian.com/world/2026/nov/18/european-commission-accused-sugarcoating-figures-egypt-loans